حملة تفتيشية موسعة لضبط شمول عاملي شركات الامن والحماية بالضمان الاجتماعي

بدات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تحركا ميدانيا واسعا يستهدف التاكد من التزام شركات الامن والحماية بشمول كافة العاملين لديها تحت مظلة التامين الاجتماعي، وذلك في خطوة تهدف الى حماية حقوق الموظفين وضمان تطبيق القانون بشكل عادل في مختلف القطاعات الاقتصادية.

واكدت المؤسسة ان هذه الحملة الرقابية المكثفة تاتي بالتزامن مع عمليات تفتيش موازية تستهدف المواقع والجهات التي تستعين بخدمات هذه الشركات، حيث سيتم التدقيق في البيانات الوظيفية وسجلات العاملين الميدانيين لضمان عدم وجود اي تجاوزات قانونية قد تحرم الموظفين من حقوقهم.

وبينت المؤسسة ان الاجراءات الرقابية ستطال ايضا الشركات والمؤسسات المتعاقدة مع شركات الامن، حيث طالبتها بضرورة تزويدها بنسخ عن العقود المبرمة وقوائم باسماء العاملين واجورهم خلال الاسبوع الحالي لتجنب المساءلة القانونية.

اجراءات قانونية وغرامات مالية للمخالفين

وكشفت المؤسسة ان التهاون في تسجيل العاملين سيواجه بحزم، موضحة ان الغرامات المالية المترتبة على عدم شمول اي عامل باحكام القانون قد تصل الى 500 دينار عن كل حالة مخالفة يتم ضبطها خلال الجولات التفتيشية.

واضافت ان الهدف من هذا التوجه هو تعزيز الامتثال القانوني وتوفير الحماية الاجتماعية لجميع فئات العاملين في قطاع الامن والحماية، مشددة على ان الرقابة لن تقتصر على الشركات الامنية فحسب بل ستمتد لتشمل كافة الاطراف المستفيدة من خدماتها.

واوضحت المؤسسة ان هذه الخطوة تاتي في اطار جهودها المستمرة لضبط سوق العمل وضمان شمول جميع العاملين في المهن المختلفة بمظلة الضمان، داعية كافة الجهات المعنية الى التعاون الفوري لتصويب اوضاع العاملين لديها قبل انتهاء المهلة المحددة.