نظام الفوترة الوطني ركيزة اساسية لدعم الاقتصاد الرقمي في الاردن

كشف المدير العام لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام ابو علي ان نظام الفوترة الوطني الالكتروني يتجاوز كونه اداة ضريبية تقليدية ليصبح منظومة اقتصادية متكاملة تهدف الى تنظيم العمليات التجارية والخدماتية في المملكة. واوضح ان هذا النظام يمثل نقلة نوعية في التحول الرقمي حيث يساهم في توحيد المعاملات المالية وتوثيقها بشكل دقيق وموثوق يخدم مختلف القطاعات الاقتصادية والشركات والمؤسسات.

وبين ان الهدف الجوهري من وراء هذا المشروع هو ضمان دقة الفواتير المنظمة وتوفير مرجعية الكترونية يعتد بها في كافة المعاملات المالية. واكد ان النظام يوفر حماية قانونية وادارية لجميع اطراف العملية التجارية سواء كان بائعا او مشتريا او مقدما للخدمة عبر توثيق الكتروني يقلل من احتمالية الاخطاء البشرية.

واضاف ان اهمية هذا النظام تمتد لتشمل تحسين كفاءة الادارات داخل الشركات من خلال توفير ادلة اثبات رقمية تعزز من دقة البيانات المالية. وشدد على ان النظام يسهم بشكل مباشر في رفع كفاءة الاجراءات الادارية والمالية للمؤسسات مما ينعكس ايجابا على البيئة الاقتصادية الكلية في البلاد.

نظام الفوترة الوطني ودوره في تعزيز الشفافية الاقتصادية

واشار الى ان تطبيق هذا النظام ياتي في اطار استراتيجية وطنية شاملة تهدف الى تعزيز الشفافية والوضوح في كافة التعاملات التجارية. واوضح ان دائرة ضريبة الدخل والمبيعات عملت على تيسير الوصول للمعلومات عبر ادراج اسماء الملتزمين بالنظام على موقعها الالكتروني لضمان حق المتعاملين في التحقق من الجهات المسجلة.

وبين ان وجود قاعدة بيانات الكترونية موحدة يساهم في تنظيم النشاط الاقتصادي بشكل اكثر فاعلية ويسهل عمليات المراجعة والتدقيق المالي. واكد ان النظام يعتبر اداة تنظيمية حديثة تدعم التحول الرقمي وتضمن حقوق جميع الاطراف في السوق المحلي من خلال بيئة عمل شفافة وعادلة.

واضاف ان الدائرة تواصل جهودها لتطوير بيئة الاعمال وضمان سلاسة التعامل مع النظام الجديد بما يحقق اعلى درجات الموثوقية. وشدد على ان الاستثمار في هذه المنظومة الرقمية هو استثمار في مستقبل الاقتصاد الاردني الذي يتجه نحو مزيد من التنظيم والكفاءة والنمو المستدام.