قرارات رئاسية حاسمة لضبط سوق العقارات وحماية حق المواطنين في الشواطئ

كشف الرئيس المصري عن توجهات جديدة تهدف الى تنظيم التوسع العمراني وضمان حقوق المواطنين في الوصول الى الشواطئ المصرية، حيث اصدر تعليمات مشددة بتشكيل لجان فنية لمعاينة الاراضي السياحية ومنع اي بناء داخل نطاق 200 متر من خط الساحل دون الحصول على تصاريح مسبقة، مع التاكيد على محاسبة كافة المطورين العقاريين الذين يخالفون العقود المبرمة او يتأخرون في تسليم الوحدات السكنية للمواطنين.

واضافت التوجيهات الرئاسية ضرورة اجراء فحص ميداني شامل لكافة المشروعات العقارية في جميع المحافظات، لضمان التزام الشركات بتنفيذ البنية الاساسية وحماية حقوق المشترين، مع رفع تقارير دورية حول نتائج هذه الحملات الرقابية لضمان الانضباط الكامل في السوق العقاري.

وبينت الرئاسة ان هذه الخطوات تاتي في اطار حرص الدولة على استعادة المظهر الحضاري للمناطق الساحلية، وضمان عدم احتكار المساحات الشاطئية من قبل جهات خاصة، مع التاكيد على ان الدولة ستتعامل بكل حزم مع اي تجاوزات تؤثر على المصلحة العامة او تضر بحقوق المواطنين.

تعزيز الاداء المالي وتسهيلات ضريبية جديدة

واكدت التقارير المالية استمرار الحكومة في تنفيذ حزمة التسهيلات الضريبية، والتي شملت اطلاق تطبيقات الكترونية حديثة لتيسير الاجراءات على الممولين، مع الموافقة على مقترح اصدار صكوك ضريبية تهدف الى تقليل فاتورة خدمة الدين وخفض الاحتياجات التمويلية عبر ادوات مبتكرة تسمح للممولين بخصم التزاماتهم المستقبلية بعوائد مجزية.

واظهرت البيانات الرسمية تحقيق معدل نمو حقيقي وصل الى 5.2 بالمئة خلال الشهور التسعة الاولى من العام المالي الحالي، مما يعكس تحسنا ملموسا في المؤشرات الاقتصادية وانخفاضا في المديونية الخارجية لاجهزة الموازنة، بالتزامن مع توسيع القاعدة الضريبية وتحسن اداء البورصة المصرية وتكلفة التامين ضد مخاطر السداد.

واوضح المسؤولون ان الحكومة نجحت في خفض دين اجهزة الموازنة بنسبة 13.2 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي خلال عامين، مع التخطيط لاطلاق حزمة ثالثة من التسهيلات الضريبية لتعزيز الثقة مع المستثمرين وتحفيز القطاع الصناعي نحو الاعتماد على الطاقة الشمسية وتدوير المخلفات الصلبة كوقود بديل.