تعزيز التنسيق الوطني لجمع بيانات الصحة الإنجابية والحركة الديمغرافية

عقد المجلس الاعلى للسكان اجتماعاً تنسيقياً مع صندوق الامم المتحدة للسكان، حيث تم مناقشة البيانات المتعلقة بالحالة والحركة الديمغرافية والصحة الانجابية. وشهد الاجتماع الذي تم تنظيمه اليوم، مشاركة أعضاء اللجنة الفنية المكلفة بتلك البيانات، وذلك بهدف تعزيز التعاون بين مختلف الجهات المعنية.
وذكر بيان المجلس أن الاجتماع حضره ممثلون عن وزارة الصحة ووزارة الاقتصاد الرقمي والريادة ودائرة الاحصاءات العامة، بالإضافة الى دائرة قاضي القضاة ودائرة الاحوال المدنية والجوازات. واكد البيان ان هذا الاجتماع يأتي ضمن الجهود المستمرة لتحسين جودة البيانات الإدارية المتعلقة بالصحة الإنجابية.
وأوضح أمين عام المجلس الأعلى للسكان الدكتور عيسى المصاروه، أن السجلات الإدارية تلعب دوراً حيوياً في توفير المعلومات الهامة حول الحالة الديمغرافية. وأكد أن الأردن يتمتع بمكانة ممتازة على المستوى الدولي في مجال توفر البيانات وجودتها، مشيراً إلى أهمية الاستمرار في تحسين التفاصيل الخاصة بهذه البيانات.
مناقشة التحديات وتحقيق الأهداف الوطنية
وشدد المصاروه على ضرورة تعزيز التنسيق بين الجهات المختلفة من أجل تقليل التباينات في البيانات التي يتم إصدارها، مما يساعد على تحقيق الأهداف الوطنية. وأشار إلى أهمية العمل على تصنيف البيانات حسب العمر والجنس والجنسية والحالة الزواجية.
وأضاف أن الاجتماع تناول أيضاً الإنجازات التي حققتها المؤسسات المختلفة منذ اللقاءات السابقة، حيث تم استعراض التقدم المحرز في تنفيذ التوصيات الصادرة. وأكد أعضاء اللجنة الفنية استمرارهم في العمل على تنفيذ المقترحات المتبقية قبل صدور التقارير الإحصائية السنوية لعام 2025.
وقد تم التأكيد على أهمية استخدام السجلات الإدارية في إعداد المؤشرات والإحصاءات الوطنية، مما يسهم في رصد التقدم في تنفيذ الاستراتيجيات والبرامج ذات الصلة. ويأتي هذا اللقاء كجزء من سلسلة من الاجتماعات التي ينظمها المجلس لتعزيز التنسيق والتكامل بين الجهات المالكة للسجلات.
جهود مشتركة في تحسين جودة البيانات
واستعرض الأعضاء خلال اللقاء الإنجازات التي تم تحقيقها في مؤسساتهم، مشيرين إلى أهمية العمل الجماعي في تحسين جودة البيانات. وأكدوا على ضرورة زيادة التعاون بين الجهات المختلفة لتحقيق نتائج أفضل في مجال البيانات الديمغرافية.
وفي الختام، أكد المجلس الأعلى للسكان على التزامه بالاستمرار في تطوير نظام جمع البيانات، بما يتماشى مع المعايير الدولية، وذلك لضمان توفير معلومات دقيقة وشاملة تدعم اتخاذ القرارات الوطنية. كما تم التأكيد على أهمية البيانات في دعم السياسات العامة وتحقيق التنمية المستدامة.















