تطوير قانون الجامعات الأردنية محور نقاشات لجنة التربية والتعليم النيابية

عقدت لجنة التربية والتعليم النيابية اجتماعا اليوم برئاسة الدكتور ابراهيم القرالة. حيث استمعت إلى آراء عدد من رؤساء وممثلي الجامعات حول مسودة مشروع القانون المعدل لقانون الجامعات الأردنية. وشدد القرالة على أهمية الحوار مع المؤسسات الأكاديمية لضمان تطوير التشريعات. كما أشار إلى حرص اللجنة على تلقي مختلف الآراء والملاحظات لتحسين مشروع القانون.

وأضاف القرالة أن اللجنة تسعى إلى اتباع نهج تشاركي في مناقشة مشروعات القوانين. وخاصة تلك التي تتعلق بالتعليم العالي. حيث أكد أن لهذا القطاع دورا محوريا في تنمية الكفاءات الوطنية. وأكد أهمية التشريعات التي تواكب التطورات والمتغيرات في هذا المجال.

بينما أكد النواب إبراهيم الحميدي وعبد الهادي بريزات وتمارا ناصر الدين وفريال بني سلمان أهمية تحديث التشريعات الناظمة للتعليم العالي. موضحين الحاجة إلى تعزيز جودة التعليم والبحث العلمي. كما أشاروا إلى ضرورة تحسين أداء الجامعات الأردنية لمواجهة التحديات الحالية.

ملاحظات الجامعات تساهم في تحسين القانون

بدورهم، قدم رؤساء وممثلو الجامعات ملاحظات قيمة على مسودة مشروع القانون. حيث طالبوا بإعادة النظر في النصوص المتعلقة بغياب أعضاء الهيئة التدريسية خلال السنة الأولى من التعيين. وأوضحوا أن ذلك ضروري لتحقيق متطلبات العمل الأكاديمي واستقرار العملية التعليمية.

وذكروا أيضا أهمية أن يتمتع أعضاء مجالس الأمناء بالخبرة والكفاءة في مجالات التعليم العالي والإدارة. مما يساهم في تعزيز دورهم في رسم السياسات العامة للجامعات. ويعزز من مسيرة التطوير المؤسسي.

في الختام، أبدى رؤساء الجامعات استعدادهم للتعاون مع اللجنة. وذلك لضمان تحقيق أهداف قانون الجامعات المعدل.