تحديث نظام رخص الإعمار في عمان لضمان الشفافية والكفاءة
أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت مؤخرا نظام رخص الإعمار والرقابة عليها داخل حدود أمانة عمان. وأوضح رئيس الوزراء جعفر حسان أن هذا النظام يأتي ضمن جهود الحكومة لتطوير البنية التحتية وتحسين بيئة العمل في قطاع الإعمار.
وشدد على أن الهدف من هذا النظام هو إنشاء منظومة متكاملة لإدارة أعمال الإعمار، تشمل جميع المراحل وتعمل ضمن إطار قانوني محدد. وبين أن النظام يهدف إلى ضبط وتوحيد إجراءات منح رخص الإعمار، مما يسهل عملية الحصول على التصاريح المطلوبة.
وأضاف أن هذا النظام يعزز من الشفافية في تنفيذ إجراءات إصدار رخص الإعمار، حيث يحدد مدد زمنية ملزمة للأمانة. وأشار إلى أهمية استخدام الوسائل الإلكترونية والذكاء الاصطناعي في تفعيل الإجراءات، مما يسهم في منع التداخل والتكرار في المعاملات.
نظام رقابي لتحسين الالتزام بشروط البناء
بينما يهدف النظام إلى إنشاء نظام رقابي يضمن الالتزام بأحكام التنظيم والمخططات الصادرة عن الأمانة، أكد أنه يتيح اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة لتصحيح المخالفات. وأوضح أن هذا النظام يرتبط بمدد زمنية محددة، مما يسهل عملية المتابعة والتقييم.
وأعرب عن أمله في أن يسهم هذا النظام في تحسين جودة العمل في قطاع الإعمار، مما يعود بالنفع على المواطنين والمستثمرين. وأكد على أهمية التعاون بين الجهات الرسمية والخدمية لتحقيق أهداف النظام بشكل فعال.
كما أشار إلى أن تطبيق هذا النظام سيكون خطوة إيجابية نحو تعزيز البيئة الاستثمارية في عمان. مما يعكس التزام الحكومة بتقديم خدمات أفضل للمواطنين.
