ارتفاع أسعار الخضار في الأسواق المحلية يثير الجدل بين المزارعين والجهات الرسمية

قال مدير اتحاد المزارعين محمود العوران إن أسعار العديد من أصناف الخضار في محلات التجزئة شهدت ارتفاعا ملحوظا تجاوز الـ 100%. موضحا أن هذا الارتفاع يعد غير مبرر بالنظر إلى توفر الكميات الكافية في السوق.

وشدد العوران على أن كيلو البندورة من الصنف الأول الممتاز يباع في سوق الجملة المركزي بسعر 30 قرشا، بينما يصل في محلات التجزئة إلى دينار. وأشار إلى أن هذا الوضع ينطبق أيضا على أسعار الخيار.

وأضاف أن السبب وراء هذا الارتفاع هو وجود عدة حلقات تسويقية في أسواق الجملة المركزية، مما يؤثر على السعر النهائي للمستهلك.

الكميات الواردة إلى الأسواق ومطالب المزارعين

بيّن العوران أن الكميات الموردة إلى أسواق الجملة من البندورة بلغت حوالي 330 طنا من الزراعة المكشوفة و100 طن من الزراعة المحمية. واعتبر أن هذه الكمية قريبة من احتياجات السوق اليومية التي تتراوح بين 400 و500 طن للبندورة، و400 طن للبطاطا، و350 طنا للخيار.

وأكد العوران أن المطلوب من الجهات الرقابية هو إصدار نشرات توضيحية للمواطنين تبين الأسعار التي باع بها المزارع. موضحا أن المعادلة السعرية تعتمد على مبدأ العرض والطلب.

وأشار العوران إلى أن الليمون المحلي بدأ يصل إلى السوق المركزي بكميات جيدة، متوقعا أن يلبي الإنتاج المحلي احتياجات السوق بعد منتصف يوليو.

موقف وزارة الصناعة والتجارة

قال مساعد أمين عام وزارة الصناعة والتجارة ومراقب الأسواق عاطف علاونة إن الوزارة لاحظت ارتفاعا في بعض أسعار الخضار، خصوصا البندورة. لافتا إلى أن متوسط سعر البندورة في الجملة ارتفع من 40 قرشا إلى أكثر من 60 قرشا.

وأضاف علاونة أن هناك ارتفاعات في أسعار البندورة والباذنجان الكلاسيكي، بينما انخفضت أسعار البطاطا والخيار والزهرة. موضحا أن أسعار البندورة بدأت في الانخفاض.

وأكد علاونة أن الوزارة لا تستطيع تحديد ما إذا كان الارتفاع ناتجا عن المزارع، فهي تراقب أسعار البيع في السوق المركزي. مشددا على أنه لا يوجد مبرر لفرض سقوف سعرية، لأن الأسعار تعتبر ضمن المعدلات الطبيعية وتخضع للعرض والطلب.