مشروع جديد لتعزيز التمكين الاقتصادي للنساء في الأردن

برعاية خالد البكار، وزير العمل ورئيس مجلس إدارة مؤسسة التدريب المهني، تم توقيع اتفاقية تعاون بين المؤسسة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة. الاتفاقية، التي وقعت الثلاثاء، تهدف إلى تنفيذ مشروع يركز على تلبية احتياجات النساء الأردنيات والسوريات المتأثرات بالأزمة السورية في الأردن.

ويسعى المشروع إلى تعزيز التمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء، بالإضافة إلى توسيع فرص حصولهن على التدريب المهني النوعي والفرص الاقتصادية المستدامة. وأكد المدير العام لمؤسسة التدريب المهني، رأفت الصوافين، أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود المشتركة لدعم النساء والفتيات في المناطق الأكثر احتياجاً.

وأشارت ممثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة، نيكولاس بيرنيات، إلى أهمية تمكين النساء من اكتساب المهارات اللازمة للاندماج في سوق العمل، مما يعزز من مشاركتهن الاقتصادية والاجتماعية. المشروع مدعوم من الاتحاد الأوروبي، ويستمر لمدة 12 شهراً.

استهداف النساء المتأثرات بالأزمة السورية

وسيشمل المشروع برامج تدريبية متخصصة تلبي احتياجات سوق العمل وتنسجم مع المتطلبات المهنية في المناطق المستهدفة. وبموجب الاتفاقية، ستقوم مؤسسة التدريب المهني بإجراء دراسات للاحتياجات التدريبية وتحديد التخصصات المطلوبة، إضافة إلى إعداد البرامج التدريبية المناسبة.

وستعمل المؤسسة على تأهيل المدربين وتوفير الأدوات والمواد اللازمة لعملية التدريب. كما ستقوم بتنفيذ التدريبين النظري والعملي للمستفيدات ومنحهن الشهادات التدريبية المعتمدة، مما يعزز من فرصهن في الحصول على وظائف أو إنشاء مشاريع خاصة بهن.

ويهدف المشروع إلى خلق بيئة داعمة ومحفزة تمكن المستفيدات من تطوير مهاراتهن الإنتاجية، مما يسهم في تعزيز استقلالهن الاقتصادي وزيادة دورهن في التنمية المحلية.

رؤية شاملة لتمكين المرأة

تواصل مؤسسة التدريب المهني من خلال هذه الاتفاقيات تنفيذ رؤيتها الهادفة إلى توفير فرص تدريب وتأهيل نوعية للفئات المستهدفة. كما تأتي هذه الخطوة استجابة لرؤية التحديث الاقتصادي وبناء شراكات فاعلة تسهم في دعم جهود التنمية المستدامة وتمكين المرأة اقتصادياً واجتماعياً.