مشادات في البرلمان العراقي أثناء التصويت على حكومة الزيدي

نشبت مشادات بالأيدي بين عدد من النواب داخل البرلمان العراقي بسبب خلافات حول منح الثقة للمرشحين للحقائب الوزارية. وقد تم تعليق الجلسة التي كانت مخصصة للتصويت بعد أن منح مجلس النواب الثقة لـ 14 وزيرا من أصل 23، في خطوة أثارت جدلا واسعا.

وأكد المجلس على استمرار عملية التصويت رغم التوترات، حيث صادق على تعيين 14 وزيرا، في حين تم تأجيل التصويت على 9 وزارات أخرى إلى ما بعد عيد الأضحى. وأفاد مصدر برلماني بأن التوترات كانت نتيجة عدم توافق نواب حول بعض الأسماء المرشحة للحقائب الوزارية.

وأظهرت التقارير أن 266 نائبا حضروا جلسة التصويت، وفي نهايتها، أدى رئيس الوزراء علي الزيدي والوزراء الذين حصلوا على الثقة اليمين الدستورية، مما يدل على بدء مهام الحكومة الجديدة رسميا.

تفاصيل التصويت والتعيينات الوزارية

صوت مجلس النواب العراقي على منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء علي الزيدي، حيث تم الإبقاء على فؤاد حسين كوزير للخارجية، بينما تم تعيين باسم محمد خضير وزيرا للنفط. وقد لاقى هذا التصويت تأييدا من أغلبية النواب، مما يعكس دعما ملموسا للحكومة الجديدة.

وشدد المجلس على أهمية المرحلة الحالية، حيث تم تعيين وزراء في قطاعات حيوية مثل الصحة والكهرباء والزراعة. وأكد النواب أهمية العمل الحكومي في تحقيق الاستقرار والنمو.

بينما تم رفض منح الثقة لـ 5 من المرشحين، وهم مرشحو وزارات التخطيط والثقافة والإعمار والتعليم والداخلية، مما يبرز التحديات التي تواجه الحكومة الجديدة في تشكيل فريق عمل متكامل.

الوزراء الذين حصلوا على الثقة

صوت البرلمان على منح الثقة للوزراء التالية أسماؤهم: باسم محمد خضير وزيرا للنفط، محمد نوري أحمد وزيرا للصناعة، علي سعد وهيب وزيرا للكهرباء، عبد الحسين عزيز وزيرا للصحة، سروة عبدالواحد وزيرة للبيئة، عبد الرحيم جاسم وزيرا للزراعة، مثنى علي مهدي وزيرا للموارد المائية، مصطفى نزار جمعة وزيرا للتجارة، خالد شواني وزيرا للعدل، عبد الكريم عبطان وزيرا للتربية، وهب سلمان محمد وزيرا للنقل، فالح الساري وزيرا للمالية، فؤاد حسين وزيرا للخارجية، مصطفى جبار سند وزيرا للاتصالات.

هذه التعيينات تعكس توجه الحكومة نحو تشكيل كادر وزاري قادر على مواجهة التحديات المختلفة. كما أن التصويت على تعيين هؤلاء الوزراء يعتبر خطوة مهمة في سبيل تحقيق الاستقرار السياسي في البلاد.

تأتي هذه التطورات في وقت حساس للعراق، حيث تسعى الحكومة الجديدة إلى معالجة القضايا الملحة وتحقيق تطلعات المواطنين نحو الأمن والتنمية.