صندوق النقد الدولي يعلن عن مراجعات جديدة لدعم الاقتصاد المصري

أكد صندوق النقد الدولي اليوم أن بعثة من الخبراء تتواجد حاليا في مصر لإجراء مراجعات دقيقة على برنامجي تسهيل الصندوق الممدد وصندوق المرونة والاستدامة. وأوضح أن هذه المراجعات ستحدد إمكانية صرف مبلغ 1.6 مليار دولار لدعم الاقتصاد المصري.

وأضافت المتحدثة باسم الصندوق جولي كوزاك في مؤتمر صحفي، أنه في حال التوصل إلى اتفاق مع السلطات المصرية خلال بعثة المراجعة، فقد يتم التصويت في مجلس الصندوق لصرف المبلغ المطلوب خلال أشهر الصيف. وشددت على أهمية الإجراءات السياسية التي اتخذتها الحكومة المصرية للحد من الأثر الاقتصادي للحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

وبينت كوزاك أن بعثة الخبراء ستقوم بتقييم مدى متانة النمو الاقتصادي في مصر، مشيرة إلى أن البلاد وقعت اتفاقا مع صندوق النقد في أكتوبر 2022 للحصول على تسهيل ائتماني ممتد بقيمة 3 مليارات دولار، تم رفع حجمه في مارس إلى 8 مليارات دولار لدعم الاقتصاد.

مراجعات متعددة لتعزيز الاستقرار المالي

وذكرت كوزاك أن مصر قد نفذت برامج مماثلة مع الصندوق في أعوام 2016 و2020، والتي تضمنت قروضا بمليارات الدولارات لمواجهة تحديات اقتصادية مختلفة، بإجمالي نحو 20 مليار دولار. وأكدت أن هذا العام سيشهد المراجعتين السابعة والثامنة في برنامج التسهيل الممدد مع مصر والمراجعتين الثانية والثالثة في برنامج المرونة والاستدامة.

وأشارت إلى أن الصندوق قد اعتمد في فبراير الماضي المراجعتين الخامسة والسادسة، مما أتاح لمصر الحصول على 2.3 مليار دولار بشكل فوري. وأكدت كوزاك أن هذه المراجعات تأتي ضمن الجهود المستمرة لدعم الاقتصاد المصري وتعزيز استقراره في ظل التحديات العالمية.

وتستمر الحكومة المصرية في العمل على تحسين بيئة الاستثمار وجذب التمويلات الجديدة، مما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق الاستدامة المالية.