الضرائب الجديدة على الذهب والفضة في الهند تعكس التحديات الاقتصادية

أعلنت الهند عن فرض رسوم إضافية على واردات الذهب والفضة، مما يزيد من التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد. وأكدت الحكومة أن هذه الخطوة تهدف لدعم الروبية في ظل تراجعها المستمر أمام الدولار الأمريكي. وكان رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي قد دعا المواطنين مؤخرا إلى تقليل شراء الذهب، مشددا على ضرورة ترشيد الاستهلاك في هذه الأوقات الصعبة.

وأضافت الحكومة أنها رفعت الرسوم الجمركية على الذهب والفضة إلى نحو 15% مقارنة بـ6% سابقا، موضحة أن هذا القرار يأتي في وقت تواجه فيه الهند تداعيات أزمة إمدادات بسبب إغلاق مضيق هرمز. وأشارت إلى أن هذا الإغلاق يؤثر على نحو خمس النفط العالمي، مما يعقد الوضع الاقتصادي في البلاد.

وتعاني الهند التي تعد ثالث أكبر مستورد للنفط في العالم من ارتفاع أسعار الوقود، مما يزيد الضغط على احتياطياتها النقدية. وأكدت الحكومة أن ارتفاع فاتورة الواردات النفطية ينعكس بشكل سلبي على ميزان المدفوعات والاحتياطي الأجنبي.

تحديات إضافية في ظل الأوضاع الراهنة

وشدد مودي على أهمية ترشيد استهلاك البنزين والديزل، مشيرا إلى أن التوترات في الشرق الأوسط تؤدي إلى اضطرابات في الإمدادات. وأوضح أن هذه الخطوات تهدف إلى تقليل الاعتماد على الواردات وتقوية الاقتصاد المحلي.

وأبرزت الحكومة أن الذهب المصنف كثاني أكبر واردات الهند بعد النفط، يعد رمزا للثروة ويستخدم على نطاق واسع في حفلات الزفاف والمهرجانات. ويشكل ارتفاع تكلفة استيراده تحديا كبيرا أمام المستهلكين.

وفي ظل هذه الظروف، تأمل الحكومة في تعزيز جهودها لدعم الروبية وتحسين الأوضاع الاقتصادية، من خلال اتخاذ تدابير فعالة لمواجهة الأزمات المتتالية.