التحديث السياسي في الأردن: رؤية مستقبلية لتعزيز الديمقراطية
أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبدالمنعم العودات أن التحديث السياسي يعد مشروعًا وطنيًا مستمرًا، ويعكس رؤية الدولة التي تسعى إلى ترسيخ نهج ديمقراطي يضمن استدامة التحديث. وأشار إلى أهمية تأسيس حياة سياسية فعالة تعبر عن تطلعات وآمال الأردنيين.
جاءت تصريحات العودات خلال جلسة حوارية حول "ملف التحديث السياسي والعمل الحزبي"، التي نظمها منتدى الأردن لحوار السياسات. وأدار الجلسة رئيس المنتدى حميد بطاينة، بحضور عدد من النواب والسياسيين وممثلي مؤسسات المجتمع المدني.
وشدد العودات على أن التحديث السياسي مرتبط بمبدأ سيادة القانون، الذي يعد حجر الأساس لاستقرار الدول وتقدمها. كما بين أن تعزيز قيم المواطنة وإعلاء المصلحة الوطنية يأتي في مقدمة أولويات الدولة، حيث توفر بيئة يشعر فيها المواطن بالأمان والعدالة وتكافؤ الفرص.
أهمية مشاركة الشباب في بناء المستقبل
وأوضح العودات أن مشاركة الشباب تعتبر عاملًا أساسيًا في بناء حاضر الأردن ومستقبله. وأشار إلى أن انخراط الشباب الواعي يسهم في بناء نموذج ديمقراطي يعتمد على العمل الحزبي البرامجي، مما يعزز قوة الدولة ومتانة مؤسساتها.
كما أكد على ضرورة تأسيس ثقافة سياسية قائمة على التعددية واحترام الرأي الآخر، مشيرًا إلى أن هذه المشاركة تعزز من قدرة الدولة على مواجهة التحديات. ووجه العودات دعوة للشباب للانخراط الفاعل في الحياة السياسية.
من جانبه، أضاف رئيس المنتدى حميد البطاينة أن مشروع التحديث السياسي يهدف إلى بناء حياة سياسية أكثر نضجًا وتشاركية، تعتمد على البرامج الحزبية وتمكين الشباب والمرأة. وأكد على تعزيز دور مجلس النواب في التشريع والرقابة والمساءلة.
تعزيز الحوار الوطني والمشاركة السياسية
أشار البطاينة إلى أهمية مواصلة الحوار الوطني المسؤول، لتعزيز الثقة في الحياة السياسية والحزبية. وأكد على دور مؤسسات المجتمع المدني في نشر الوعي بأهمية المشاركة السياسية والحزبية، وتشجيع الشباب والمرأة على الانخراط في العمل العام.
وتناول النقاش خلال الجلسة عددًا من المحاور المتعلقة بتطوير العمل الحزبي البرامجي، ودور الكتل البرلمانية في مجلس النواب، بما يسهم في ترسيخ مسارات التحديث السياسي.
