الأردن يسعى لتكون مركزا صناعيا إقليميا من خلال تعزيز القطاعات الحيوية

ترأس الملك عبدالله الثاني اليوم اجتماعا في قصر الحسينية مع ممثلين عن قطاع الصناعة. حيث تم استعراض الأداء الحالي للصناعات الدوائية والكيماوية والغذائية. وأكد جلالته على أهمية تعزيز تنافسية المنتجات الأردنية سواء في الأسواق المحلية أو الدولية.

وشدد الملك على ضرورة فتح أسواق جديدة أمام المنتجات الوطنية. مما يسهم في تمكين القطاع الصناعي من النمو والتطور. وأشار إلى أن الصناعات الدوائية والكيماوية والغذائية تسير في الاتجاه الصحيح، مما يعكس الجهود المبذولة لتعزيز كفاءة العمليات الإنتاجية.

وبين الملك أن التركيز على صناعة مدخلات الإنتاج يعد أمرا ضروريا. حيث استمع جلالته خلال الاجتماع إلى إيجازات حول خطط وزارة الصناعة والتجارة والتموين والمؤسسة العامة للغذاء والدواء لرفع تنافسية الصناعات الوطنية. كما تم عرض واقع القطاع الصناعي من قبل غرفتي صناعة الأردن وعمان.

الأداء الصناعي والفرص المستقبلية

أظهر الاجتماع أن صادرات قطاع الصناعات الكيماوية بلغت نحو 2.1 مليار دينار، وحققت دخولها إلى 63 سوقا. بينما سجلت صادرات الصناعات الغذائية نحو 912 مليون دينار، وتمكنت من الوصول إلى 114 سوقا. كما بلغت صادرات الصناعات الدوائية 650 مليون دينار، وحققت دخولها إلى 38 سوقا.

وأكد ممثلون عن القطاع الخاص خلال الاجتماع على القصص الناجحة لشركات رائدة في مجالات الصناعات المختلفة. وأوضحوا أن هذه الشركات تتمتع بقدرات إنتاج سريعة وآليات استجابة مرنة. مما يعزز من الأمن الغذائي والدوائي ويساهم في دعم النمو الاقتصادي.

وبينت البيانات أن القطاع الصناعي ساهم بنسبة 24.3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025. كما وفر أكثر من 262 ألف فرصة عمل في قطاع الصناعات التحويلية. وبلغت قيمة الصادرات الصناعية الوطنية 9.6 مليار دينار، وهو ما يمثل نحو 92% من إجمالي الصادرات الوطنية.

مشاركة واسعة من الجهات المعنية

حضر الاجتماع عدد من الشخصيات البارزة. حيث كان من بينهم مدير مكتب الملك علاء البطاينة ووزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة. كما حضر الاجتماع وزير الزراعة صائب الخريسات والمديرة العامة للمؤسسة العامة للغذاء والدواء رنا عبيدات. بالإضافة إلى رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان فتحي الجغبير وممثلون عن القطاعات المختلفة.

تأتي هذه الجهود في إطار رؤية الملك لجعل الأردن مركزا صناعيا إقليميا. حيث يستهدف تعزيز مكانة الأردن في القطاعات الحيوية ودعم النمو الاقتصادي من خلال تطوير الصناعات المحلية.