إقرار خطة العمل التنفيذية لإصلاح منظومة الترخيص القطاعي للرخص ذات الأولوية

أقرّ مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها، الأحد، في محافظة إربد، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسَّان خطة العمل التنفيذية لإصلاح منظومة الترخيص القطاعي للرخص ذات الأولوية، إلى جانب اعتماد القواعد التنفيذية للترخيص القطاعي كمرجعية وطنية موحّدة وملزمة لجميع الجهات الحكومية المُصدِرة للرخص، وذلك وفي إطار جهود الحكومة المتواصلة لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز جاذبية المملكة الاستثمارية.

ويأتي القرار ضمن مسار متكامل لتنفيذ مشروع (رحلة المستثمر)، ومتابعةً لتنفيذ وثيقة السياسات العامة لإصلاح منظومة تراخيص الأعمال القطاعية، بالتوافق مع أحكام قانون البيئة الاستثمارية ونظام التنظيم الجيد النافذ، وبالتوافق مع رؤية التحديث الاقتصادي، وبما يهدف الى تبسيط إجراءات التراخيص للقطاع الخاص.

وتهدف الخطة، التي أُعدّت من وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالتشاور مع الجهات التنظيمية القطاعية كافة، إلى إرساء نهج تنظيمي جديد يقوم على مبدأ التنظيم وفق مستوى الخطورة (Risk-Based Regulation)، وتبسيط الإجراءات، والتنسيق المؤسسي، وتبنّي عدد من الممارسات التنظيمية الجيدة، من بينها اعتماد قاعدة "عدم الردّ على طلب متلقي الخدمة يعني الموافقة" ضمن مدد زمنية محددة، بما يُسهم في خفض كلفة الالتزام التنظيمي على القطاع الخاص، ورفع اليقين التنظيمي للمستثمر، وتقليص الأعباء الإدارية على الأنشطة الاقتصادية، وخصوصاً المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

ومن المتوقع أن يُسهم هذا القرار في تعزيز تنافسية المملكة في تقارير ومؤشرات بيئة الأعمال الدولية، ويُجسّد التزام الحكومة بترسيخ بيئة تنظيمية كفؤة وقابلة للتنبؤ، تُعزّز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين بمنظومة الأعمال في الأردن، وتدعم تحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي في رفع الاستثمارات وتوليد فرص العمل