إدارة ترامب تعلن انتهاء الأعمال العدائية مع إيران رغم اعتراضات الكونغرس

أفادت إدارة الرئيس الأميركي ترامب بأن الأعمال العدائية مع إيران قد انتهت، وذلك مع اقتراب انتهاء المهلة القانونية المقررة لتقديم تقرير إلى الكونغرس. وأوضحت الإدارة أن هذا التطور يأتي بعد فترة قصيرة من بداية الصراع الذي انطلق في 28 شباط الماضي.

وأشارت الإدارة إلى أن قانون صلاحيات الحرب لعام 1973 يعطي الرئيس الحق في اتخاذ إجراءات عسكرية لمدة 60 يوما، وبعد ذلك يتوجب عليه الحصول على تفويض من الكونغرس. وذكرت أن المهلة الحالية تنتهي في الأول من أيار.

وبدأت العمليات العسكرية من خلال غارات جوية نفذتها إسرائيل والولايات المتحدة على إيران. وكشفت تقارير إيرانية عن أن طهران أرسلت مقترحات جديدة للتفاوض عبر وسطاء باكستانيين.

إدارة ترامب وموقف الكونغرس

بينما أبلغ ترامب الكونغرس بشكل رسمي عن الصراع بعد يومين من بدء الغارات، بدأ العد التنازلي للمهلة القانونية. وشدد بعض مساعدي الكونغرس والمحللين على أن الرئيس قد يتجاهل نهاية المهلة.

وقال مسؤول رفيع في إدارة ترامب إن الإدارة تعتبر أن القانون لا ينطبق على الحالة الحالية. وأكد أن الأعمال العدائية قد انتهت في سياق قانون صلاحيات الحرب.

ورغم ذلك، اعترض الديمقراطيون في الكونغرس على هذا التفسير، موضحين أن قانون 1973 لا يسمح بوقف إطلاق النار، ويعتبرون استمرار وجود السفن الأميركية في المنطقة دليلاً على أن الأعمال العدائية لم تنته بعد.

الصراع السياسي والانتخابات القادمة

وعلى الجانب الآخر، صوّت أعضاء الحزب الجمهوري بالإجماع تقريباً لعرقلة أي قرارات تهدف لإنهاء النزاع. وأدت الحرب إلى خسائر بشرية ومالية كبيرة، مما أثار قلقاً واسعاً بين المواطنين الأميركيين.

وتظهر استطلاعات الرأي أن غالبية الأميركيين لا يؤيدون الحرب، خاصة مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي. وواجه ترامب تراجعاً في شعبيته، حيث ينسب الكثيرون ارتفاع الأسعار إلى النزاع المستمر.

وينص الدستور الأميركي على أن الكونغرس هو الجهة الوحيدة المخولة بإعلان الحرب، لكن ذلك لا ينطبق على العمليات العسكرية القصيرة أو لمواجهة تهديدات فورية.

خطط ترامب العسكرية المستقبلية

وكان ترامب قد حصل على إحاطة بشأن خطط لشن ضربات عسكرية جديدة لإجبار إيران على التفاوض لإنهاء النزاع. وفي حال استئناف القتال، يمكن له أن يبدأ فترة جديدة من 60 يوماً.

وقد استخدم رؤساء سابقون من كلا الحزبين هذا الإجراء بشكل متكرر خلال فترات زمنية مختلفة منذ إقرار قانون صلاحيات الحرب بعد حرب فيتنام.