مصر تتخذ خطوات جديدة لسداد الديون الخارجية

أعلنت مصر عن سداد جزء من ديونها الخارجية بقيمة 6.4 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي الحالي. وأوضح البنك المركزي أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود البلاد لتحسين وضعها المالي وتعزيز استقرار الاقتصاد. وبحسب البيانات، سجل الدين الخارجي لمصر 163.713 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام المالي 2025/2026، مما يشير إلى زيادة مقارنة بالفترة السابقة.

وأضاف البنك أن نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت نحو 42.4%، مقارنة بـ 44.2% بنهاية يونيو. وأشار إلى أن العام المالي يبدأ في يوليو من كل عام، مما يجعل هذه الأرقام مهمة لفهم الاتجاهات الاقتصادية في البلاد. كما كشف البنك عن ارتفاع استثمارات العملاء الأجانب في أذون الخزانة المصرية، حيث بلغت 2.525 تريليون جنيه بنهاية يناير.

وشدد البنك على أهمية هذه الخطوات في تحسين الثقة في الاقتصاد المصري وجذب المزيد من الاستثمارات. وبين البنك أن استثمارات بنوك القطاع العام تراجعت إلى 371.999 مليار جنيه، بينما استمرت استثمارات القطاع الخاص في تحقيق استقرار نسبي عند 1.056 تريليون جنيه بنهاية يناير.

إجراءات جديدة لتعزيز الاستقرار المالي

أكد البنك المركزي أن سداد الديون يعكس التزام الحكومة بتحسين الأوضاع الاقتصادية. وأشار إلى أن هذه الخطوات قد تساعد في تقليل أعباء خدمة الدين في المستقبل. وبين أن الدين الخارجي شهد ارتفاعا بنحو 2.48 مليار دولار خلال الربع الثالث، مما يعكس تحديات مستمرة في إدارة الديون.

وأوضح تقرير البنك أن الدين الخارجي يشكل تحديا اقتصاديا، لكن الحكومة تسعى جاهدة لتحقيق توازن بين السداد والنمو. وأفاد أن استثمارات أذون الخزانة من قبل العملاء الأجانب قد زادت، مما يدل على اهتمام المستثمرين بالاقتصاد المصري.

أضاف البنك أن التوجه العام هو تحسين الأداء الاقتصادي وتعزيز الثقة في السوق. وشدد على أن هذه الاستراتيجيات تتماشى مع الأهداف الوطنية لتحقيق استدامة مالية طويلة الأجل.