تعاون قانوني مثمر بين الأردن والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين
استقبل وزير العدل بسام التلهوني ممثلة مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن ماريا ستافرو بولو لبحث أوجه التعاون القانوني المشترك. وأكد التلهوني خلال اللقاء على أهمية التعاون في المجالات المشتركة، مشيدا بالمستوى التشاركي القائم بين وزارة العدل والمفوضية.
وشدد على ضرورة تعزيز كل ما يخدم قطاع العدالة من خلال الجهود المبذولة في مجالات تعزيز منظومة حقوق الإنسان، وخاصة تنفيذ أنشطة خطة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر. وبين أهمية التنسيق المنهجي واللوجستي لتعزيز تكامل الجهود وفقا للمعايير الدولية.
وأشادت ممثلة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بجهود الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني في استضافة اللاجئين وتحمل التبعات الاقتصادية المترتبة على ذلك. وأبدت شكرها لوزارة العدل على التعاون والجهود المبذولة في تعزيز وترسيخ آليات مكافحة الاتجار بالبشر.
تعزيز التنسيق بين الجانبين لتحقيق الأهداف المشتركة
وثمنت التعاون المؤسسي المتميز بين الجانبين، الذي يعد نموذجا إيجابيا يحتذى به، والقائم على تبادل الخبرات وتعزيز التنسيق في مختلف المجالات. وأكدت على أهمية العمل المشترك لتحقيق الأهداف المرجوة في هذا السياق.
كما بينت ضرورة الاستمرار في تعزيز الحوار بين المؤسسات القانونية المختلفة لضمان تنفيذ السياسات الفعالة في مجالات حقوق الإنسان. وأشارت إلى أن هذه الجهود تعكس التزام الأردن بتعزيز العدالة وحماية حقوق اللاجئين.
وأوضحت أن التعاون القانوني بين الأردن والمفوضية السامية يمثل خطوة هامة نحو تحقيق الاستقرار القانوني والاجتماعي، مما يساهم في تعزيز الأمن والرفاهية للمجتمعات المحلية.
