تعديلات جديدة على نظام صندوق دعم الطالب لتحقيق العدالة التعليمية

قرّر مجلس الوزراء في جلسته التي انعقدت اليوم برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، اعتماد الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام صندوق دعم الطالب في الجامعات الرسمية. ويهدف هذا التعديل إلى وضع آلية جديدة لتوزيع المنح الجزئية والقروض على جميع ألوية المملكة، مما يضمن تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلبة المستفيدين، مع مراعاة الكثافة السكانية لكل لواء.

وأضافت الحكومة أن تعديل النظام يأتي إنفاذاً لتوجيهات رئيس الوزراء بمراجعة نظام صندوق دعم الطالب، من أجل الأخذ بعين الاعتبار عدد السكان في الألوية ذات الكثافة السكانية العالية. وأوضحت أن الأسس الجديدة لتقديم المنح والقروض تعمل على تعزيز المساواة بين الطلبة، استجابةً لملاحظات نيابية وردت في جلسات مجلس النواب.

وشددت الحكومة على زيادة مخصصات صندوق دعم الطالب الجامعي لتصل إلى 40 مليون دينار هذا العام، مما ساهم في زيادة فرص الطلبة للاستفادة من المنح والقروض المقدمة، حيث من المتوقع أن يصل عدد المستفيدين إلى 60 ألف طالب وطالبة.

تفاصيل المنح والقروض الجديدة

وفقاً للتعديلات المطروحة، سيتم تخصيص 550 منحة جزئية وقرض لكل لواء من ألوية المملكة، موزعة على 250 قرضاً و150 منحة لطلبة مرحلة البكالوريوس، و150 منحة جزئية لطلبة مرحلة الدبلوم المتوسط في التخصصات المهنية والتطبيقية. وأكدت الحكومة أن هذه الآلية ستزيد من عدد الطلبة المؤهلين للحصول على المنح والقروض.

وأوضحت الحكومة أن مجموع هذه المنح والقروض سيتجاوز 50% من إجمالي عدد المنح والقروض التي يقدمها صندوق دعم الطالب الجامعي سنوياً. كما سيتم توزيع النسبة المتبقية وفقاً للكثافة السكانية وعدد الطلبة المتقدمين في كل لواء، مما يضمن عدم تفويت أي فرصة على الطلاب المؤهلين.

وأكدت الحكومة أن هذه الآلية الجديدة ستسهم في تحقيق إنصاف أكبر للألوية ذات الكثافة السكانية العالية، حيث ستزيد من فرص الطلبة المرشحين للحصول على منح وقروض. كما ستعمل على تقليل النقاط المطلوبة للحصول على المنح أو القروض، مما يضمن عدم تأثر الألوية ذات الكثافة السكانية الصغيرة سلباً.

بدء مشروع النقل المدرسي في المناطق المستهدفة

وفي إطار آخر، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاتفاقية التشغيلية النهائية لمشروع النقل المدرسي في المدارس الحكومية، الذي سيبدأ تنفيذه في مناطق البادية الجنوبية والعقبة. وأشارت الحكومة إلى أن المشروع سيعمل على تحسين ظروف النقل للطلاب، من خلال شراكة مع عدد من الشركات المحلية والدولية المتخصصة.

وأوضحت الحكومة أن توقيع الاتفاقية سيتم خلال الأيام المقبلة، مما يتيح البدء في تنفيذ المشروع، الذي يُعد الأول من نوعه في المملكة. ومن المتوقع أن يؤثر المشروع إيجاباً على الطلاب والعملية التعليمية، من خلال معالجة تحديات النقل التي تواجههم.

وسيقدم المشروع نظام نقل مدرسي متكامل ومجاني للطلاب في المدارس الحكومية، حيث لن يتحمل الطلاب أي تكلفة. وستبدأ المرحلة الأولى من المشروع في مناطق البادية الجنوبية، وستشمل 60 مدرسة في محافظات الكرك والطفيلة ومعان والعقبة، مع خطط للتوسع تدريجياً لتشمل جميع محافظات المملكة.