توزيع عادل للفرص: البرنامج الوطني للتشغيل يستهدف المناطق الأكثر حاجة

أكد مدير البرنامج الوطني للتشغيل رياض شموط أن التركيز على عدد المنشآت والمستفيدين في العامين الماضيين كان منصبا في محافظات عمان وإربد والزرقاء. وأضاف أن وزارة العمل تسعى للوصول إلى المناطق الأكثر حاجة من خلال زيادة نشاط القطاعات الاقتصادية. وأوضح شموط أن هذا التوجه يهدف إلى تعزيز الفرص الاقتصادية وتحقيق توزيع عادل للموارد.

وأشار شموط إلى أهمية رفع وعي المنشآت للاستفادة من البرنامج، موضحا أن على المنشأة أن تكون مسجلة في الضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى ضرورة وجود رخصة مهن وسجل تجاري فعال لعام 2026. كما شدد على أن هذه الشروط ضرورية لضمان المشاركة الفعالة في البرنامج.

بين شموط أن البرنامج يعد من أولويات الحكومة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، حيث يركز على محور الريادة والإبداع. وأكد أن البرنامج يقدم دعما ماليا بقيمة 145 دينارا لمدة 6 أشهر، بالإضافة إلى اشتراكات الضمان الاجتماعي وبدل مواصلات.

تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل

أضاف شموط أن البرنامج يوفر دعما إضافيا يصل إلى 15 دينارا لكل سيدة تعمل ضمنه، في خطوة تهدف إلى تشجيع مشاركة المرأة في سوق العمل وضمان استمراريتها. وأوضح أن هذه الخطوات تأتي ضمن جهود الحكومة لدعم الفئات الأكثر حاجة وتعزيز تكافؤ الفرص.

وأفادت وزارة العمل أن البرنامج الوطني للتشغيل يشهد حاليا إجراءات إضافية تهدف إلى رفع كفاءته وتعزيز أثره في سوق العمل. وكشف شموط عن إعادة ترتيب أولويات القطاعات المستهدفة لتلبية احتياجات السوق الفعلية والتركيز على الوظائف ذات القيمة المضافة.

وذكر شموط أن الإجراءات تشمل تعزيز العدالة والتوازن في التوزيع الجغرافي بين المحافظات، من خلال إعادة تحديد المناطق المستهدفة بناء على الفروقات التنموية ومؤشرات التشغيل. كما أشار إلى أهمية تحليل أوضاع الشركات المستفيدة حاليا ومدى التزامها بأهداف التشغيل المستدام.

استهداف الفئات الأكثر قدرة على تحقيق التشغيل المستدام

أوضح شموط أن البرنامج يراجع بصورة مستمرة نطاق الاستهداف والتدخلات المطبقة فيه، بما يتيح دراسة التوسع نحو فئات أو قطاعات إضافية وفق أولويات سوق العمل. وأكد أن هذه المراجعات تهدف إلى توجيه الموارد نحو المجالات الأكثر قدرة على تحقيق تشغيل فعلي ومستدام.

وأشار شموط إلى أن العدد الإجمالي لعقود العمل الموقعة والمدعومة ضمن البرنامج الوطني للتشغيل منذ إطلاقه بلغ 61,343 مستفيدا، حيث التحق هؤلاء بوظائف مستدامة بدوام كامل بعقود تمتد لمدة 12 شهرا كحد أدنى. وأكد أن هذه الأرقام تعكس نجاح البرنامج في تحقيق أهدافه.