المومني: مشروع الناقل الوطني سيعزز الأمن المائي ويضاعف حصة الفرد من المياه

 أكد وزير الاتصال الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة، محمد المومني، أن مشروع الناقل الوطني سيُسهم بشكل كبير في تعزيز التزود المائي واستقراره للمواطنين الأردنيين.

وجرى بحضور رئيس الوزراء، جعفر حسّان، توقيع الاتفاقية الفنية والقانونية النهائية للمشروع، تمهيداً لإتمام الغلق المالي في يوليو المقبل، وبدء الأعمال الإنشائية وأعمال الحفر الصيف المقبل. ويُقدر رأس المال الاستثماري للمشروع بنحو 4.3 مليار دولار، فيما تصل التكلفة الكلية بما في ذلك التمويل إلى نحو 5.8 مليار دولار.

وصف المومني المشروع بالتاريخي، كأحد أكبر المشاريع على مستوى الإقليم والعالم، في ظل التحديات المائية الكبيرة التي تواجه الأردن، أحد أكثر ثلاثة دول فقراً بالمياه عالمياً. ومن أبرز أثر المشروع المباشر رفع عدد أيام التزويد بالمياه من يوم واحد إلى ثلاثة أيام أسبوعياً، وزيادة حجم مياه الشرب بمعدل 300 مليون متر مكعب سنوياً، أي نحو ثلاثة أضعاف حجم مشروع الديسي.

وأشار الوزير إلى أن الضخ التجريبي للمياه سيبدأ عام 2030، ليصبح الناقل الوطني رافداً أساسياً للأمن المائي الوطني. ويُعد المشروع الأول من نوعه عالمياً، ويعتمد على تحلية 300 مليون متر مكعب سنوياً من مياه البحر، وأنظمة ضخ تصل ارتفاعاتها إلى 1100 متر فوق سطح البحر عبر أنابيب تمتد نحو 450 كيلومتراً، مع اعتماد كبير على الطاقة المتجددة والتقنيات الحديثة الصديقة للبيئة.

وسيُسهم المشروع في توفير نحو 40% من احتياجات مياه الشرب في المملكة، وزيادة حصة الفرد السنوية من 60 إلى 110 أمتار مكعبة من المياه، إضافة إلى تحسين انتظام التزويد في جميع المحافظات، وتخفيف الضغط على المصادر التقليدية للمياه، بما يضمن كفاية الاحتياجات المائية حتى عام 2040. كما سيتم إنشاء حقول للطاقة الشمسية بطاقة إنتاجية تصل إلى 300 ميغاواط، أي نحو 30% من احتياجات المشروع للطاقة.

ويُنفذ المشروع وفق نموذج "البناء والتشغيل ونقل الملكية"، بحيث ستؤول ملكيته بالكامل إلى الحكومة بعد 26 عاماً من بدء التشغيل، ويشكل أحد أبرز مشاريع رؤية التحديث الاقتصادي، ويحتل أولوية وطنية لتعزيز الأمن المائي في الأردن