بيان صادر عن اللجنة الاستشارية الخاصة بأراضي شركة مصانع الإسمنت الأردنية – الفحيص
عقدت اللجنة الاستشارية اجتماعًا مساء أمس الأربعاء في مقر مؤسسة إعمار الفحيص، لبحث آخر المستجدات المتعلقة بأراضي شركة مصانع الإسمنت الأردنية.
وفي هذا الإطار، وضمن التنسيق المشترك القائم بين بلدية الفحيص واللجنة الاستشارية، كانت البلدية قد أعلمت اللجنة بورود طلب إلكتروني مقدم لديها للحصول على براءة ذمة بقصد بيع قطع الأراضي التي سبق تمليكها للبنوك بموجب قرارات الإعسار، والبالغة مساحتها نحو 430 دونمًا، حيث تم متابعة هذا الأمر من قبل اللجنة وتحققت من تفاصيله وتبيّن وجود معاملة بيع لهذه الأراضي من قبل الجهات المسجلة باسمها هذه الأراضي، وأن البيع، وفق المعلومات المتوافرة، سيكون لصالح شركة تطوير عقاري تعود لأحد البنوك.
وتؤكد اللجنة، وبالتنسيق المشترك مع بلدية الفحيص، أن هذه الأراضي، شأنها شأن الأراضي المسجلة باسم شركة مصانع الإسمنت الأردنية، ستبقى خاضعة، في أي إجراء تنظيمي أو تطويري، للقرار التنظيمي الصادر عن بلدية الفحيص، وللضوابط والمحددات التي تم التأكيد عليها سابقًا، وكذلك للثوابت التي عبّر عنها المجتمع المحلي واللجنة الاستشارية، وذلك بغض النظر عن الجهة المالكة أو عدد المالكين، وحتى وإن كانت هذه الأراضي خارج ملكية شركة مصانع الإسمنت الأردنية أو خارج نطاق مشروعها التطويري.
وفي سياق متصل، قامت شركة مصانع الإسمنت الأردنية بإبلاغ بلدية الفحيص واللجنة الاستشارية بأن المخططات الأولية للمشروع المقترح لتطوير الأراضي المسجلة باسمها ستُقدم إلى البلدية خلال مدة تتراوح بين أسبوع إلى عشرة أيام، ليصار بعد ذلك إلى عرضها ودراستها من قبل بلدية الفحيص واللجنة الاستشارية، ومناقشتها مع الشركة، وصولًا إلى تصور ينسجم مع المحددات التي تم وضعها، ويحقق التوازن بين مصلحة الفحيص وحقوق جميع الأطراف، على أن يتم عرض نتائج هذه الدراسات على المجتمع المحلي، وإتاحة مناقشتها من خلال لقاءات تضمن الشفافية وإشراك مختلف مكونات المجتمع في هذا الملف.
وتؤكد اللجنة الاستشارية مجددًا أنها ستبقى، كما كانت دائمًا، منفتحة على المجتمع المحلي ومؤسساته بجميع أطيافه ومكوناته، وحاضرة للقاء مع الأهالي والفعاليات المختلفة، والإجابة على استفساراتهم بكل وضوح ومسؤولية وفي أي مرحلة من مراحل هذا الملف.
