بيان صادر عن حزب الاتحاد الوطني الأردني

يتابع حزب الاتحاد الوطني الأردني بقلق بالغ موافقة الكنيست الإسرائيلي على القراءة الثانية والثالثة لمشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، في خطوة تمثل تصعيداً خطيراً وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني والمواثيق الدولية ذات الصلة.

إن هذا القانون يخالف بشكل واضح أحكام اتفاقيات جنيف لعام 1949، التي تحظر العقوبات الجماعية وتؤكد على حماية الأسرى، كما يتعارض مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية التي تكفل الحق في الحياة وتحمي الكرامة الإنسانية، بما في ذلك حماية الأسرى في النزاعات المسلحة.

ويؤكد الحزب أن الأسرى الفلسطينيين هم جزء من شعب واقع تحت الاحتلال، وأن نضالهم يرتبط بحقوق مشروعة كفلها القانون الدولي، ولا يجوز بأي حال من الأحوال لدولة احتلال أن تصدر تشريعات تقضي بإعدامهم، في مخالفة فاضحة لكل الأعراف والقوانين الدولية.

وعليه، فإن حزب الاتحاد الوطني الأردني يعلن وقوفه الكامل إلى جانب الشعب الفلسطيني، ورفضه القاطع لمثل هذه القوانين والإجراءات التي تضاف إلى سجل الانتهاكات وجرائم الحرب التي ترتكبها حكومة اليمين المتطرف.

كما يجدد الحزب موقفه الثابت والواضح في رفض الاحتلال، ودعمه لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني، وفق حل عادل وشامل ينسجم مع القرارات الدولية ورؤية الحزب في تحقيق السلام القائم على العدالة والشرعية الدولية.

صادر عن حزب الاتحاد الوطني الأردني