زلزال رقمي قادم: سجون مفتوحة لمنشورات قديمة وهيبة الدولة خط أحمر

أكدت مصادر عليمة ومطلعة  لبلكي نيوز أن الأيام المقبلة ستشهد حملة تدقيق واسعة على التعليقات المسيئة عبر منصات التواصل الاجتماعي خاصة تلك التي تمس مقام مؤسسة العرش أو تنال من هيبة الأجهزة الأمنية في خطوة تهدف إلى فرض الانضباط الرقمي وحماية الثوابت الوطنية من أي تطاول

وتشير هذه المصادر إلى أن تعديلات قانون الجرائم الإلكترونية جعلت صاحب الحساب أو الصفحة مسؤولاً قانوناً عن كل ما يُنشر عليها من تعليقات للغير حيث يُعتبر الصمت عن الإساءة في صفحتك إقراراً بها مما يضع الجميع تحت طائلة عقوبات مغلظة تصل إلى السجن لمدة ثلاث سنوات بالإضافة إلى غرامات مالية باهظة

التحذير الأهم يكمن في ضرورة العودة الفورية لمراجعة كافة المنشورات والتعليقات القديمة لأن القانون لا يعترف بالتقادم طالما أن المحتوى المسيء لا يزال متاحاً للجمهور وهو ما يستوجب القيام بحملة تنظيف شاملة للحسابات الرقمية لتجنب الوقوع في فخ المساءلة القانونية التي لن تستثني أحداً

نحن اليوم  أمام واقع جديد ينهي زمن الانفلات خلف الشاشات فالدولة التي تحمي رموزها ومؤسساتها الأمنية إنما تحمي استقرارها ومستقبلها ومن هنا يأتي هذا الاستنفار القانوني ليكون رادعاً لكل من يتجاوز الخطوط الحمراء مؤكداً أن الوعي والحذر هما السبيل الوحيد لتجنب هذه العقوبات القاسية التي ستطال المخالفين دون تهاون