جامعة آل البيت تصدر عددا من القرارات لتطوير وإعادة تنظيم برامجها الأكاديمية

أعلن رئيس جامعة آل البيت أسامة نصير أنّ مجلس العمداء، في جلسته رقم (9/2025/2026) المنعقدة بتاريخ 11/2/2026، أقرّ حزمة من القرارات الاستراتيجية لإعادة هيكلة التخصصات الأكاديمية، واستحداث برامج نوعية جديدة تستجيب للتحولات الاقتصادية والتكنولوجية، إلى جانب وقف القبول للعام الجامعي 2026/2027 في عدد من البرامج الراكدة والمشبعة من برامج البكالوريوس (العلوم السياسية، والرياضات، والفيزياء، والكيمياء، والفقه وأصوله، واللغة العربية وآدابها، ونظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد، وتربية الطفل).

وأوضح أنّ منها في برامج الدراسات العليا (الجيولوجيا التطبيقية، ومناهج التربية الإسلامية وأساليب تدريسها، والاقتصاد والتعاون الدولي، واقتصاد المال والأعمال، والمناهج والتدريس/ الدراسات الاجتماعية، وأصول الدين، والكيمياء، وهندسة العمارة، والفيزياء، وعلوم المعلومات الجغرافية، والعلوم الحياتية، والمناهج والتدريس/ العلوم، والمناهج والتدريس/ رياضيات، والرياضيات، ومناهج والتدريس/ لغة إنجليزية، والقضاء الشرعي)، بما يعزز كفاءة توجيه الموارد ويرفع جودة المخرجات التعليمية. وكذلك إعادة هيكلة عدد من البرامج الأكاديمية بحيث تلبي متطلبات سوق العمل كبرنامج التاريخ ليصبح تحت مسمى "التاريخ والحضارة"، والعلوم الحياتية ليصبح تحت مسمى "تقنيات حيوية"، ونظم المعلومات الإدارية ليصبح تحت مسمّى "تكنولوجيا معلومات الأعمال".

وأكّد نصير أن هذه القرارات تمثل ترجمة مؤسّسية دقيقة للتوجيهات الملكية السامية التي تشدد على تحديث المسارات التعليمية، والتوسع في التعليم التقني والتطبيقي، وإكساب الطلبة المهارات المتخصصة التي يتطلبها الاقتصاد الوطني، بما يسهم في رفد السوق المحلية بكفاءات فنية ومهنية مؤهلة، والحدّ من معدلات البطالة، وتوسيع قاعدة التشغيل والإنتاج، دعماً لمسار الدولة في التحديث الاقتصادي الشامل.

وأوضح أنّ المجلس أجرى مراجعة تقييمية معمقة للتخصصات القائمة وخططها الدراسية استناداً إلى مؤشرات الأداء واحتياجات القطاعات الإنتاجية والدراسات الاستشرافية لسوق العمل، بما يضمن تطوير البرامج وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية. كما شملت القرارات استحداث تخصصات تواكب التحوّل الرقمي ومتطلبات الثورة الصناعية الحديثة، بما يعزز تنافسية الخريجين على المستويين المحلي والإقليمي، ويرسخ مكانة الجامعة كمؤسسة أكاديمية رائدة في خدمة التنمية الوطنية.

وكذلك تم تشكيل لجنة مختصة من خبراء ماليين بناءً على توجيهات وزير التعليم العالي والبحث العلمي لإعداد خطة مالية للجامعة للفترة 2026 – 2029 تنسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي تتضمن إجراءات محدّدة ضمن أطر زمنية ومؤشرات أداء لضمان قياس الأداء المالي ومعايير رقابية لمتابعة تنفيذها.

وشدّد نصير على أن الجامعة ماضية في تعزيز شراكاتها مع مؤسسات القطاعين العام والخاص، بما يضمن استدامة التطوير وتحقيق التكامل الفاعل بين التعليم وسوق العمل، وبما يخدم المصلحة الوطنية العليا ويعزز موقع الأردن كمركز للتميز الأكاديمي والمهني.