92 % نسبة الرضا العام عن أداء المؤسسة الاستهلاكية المدنية
حافظت المؤسسة الاستهلاكية المدنية على حصتها السوقية البالغة 4.5 بالمئة للمواد التي تتعامل بها، مقارنة بالأسواق المحلية والهايبر ماركت، وفق دراسة متخصصة أجرتها شركة (نيلسن) للدراسات والأبحاث.
وبينت الدراسة ارتفاع نسبة الرضا العام عن أداء المؤسسة الى 92 بالمئة خلال العام 2025، مقارنة مع 87 بالمئة عام 2024، وذلك وفق تقييمات متلقي الخدمة.
وأظهرت النتائج أن 89 بالمئة من الزبائن أبدوا رضاهم عن جودة السلع، فيما بلغت نسبة الرضا عن الأسعار 85 بالمئة، ما يعكس ثقة المواطنين بالسياسات التسعيرية التي تنتهجها المؤسسة.
وأظهرت نتائج الدراسة، التي شملت أكثر من 100 سلعة أساسية غذائية وغير غذائية على أكثر من محل تجاري داخل المملكة، أن المؤسسة حافظت على استقرار أسعارها رغم التحديات الاقتصادية وارتفاع الأسعار في السوق المحلية، إذ بلغت قيمة السلة الشرائية في المؤسسة 32 دينارا، الأمر الذي جعلها وجهة رئيسية لأصحاب الدخل المحدود والمتوسط.
وأشارت الدراسة الى أن 85 بالمئة من مرتادي المؤسسة راضون عن تنوع السلع وتوفرها، فيما عبر 90 بالمئة من المواطنين عن رضاهم عن تعاون الموظفين والرد على استفساراتهم، وأظهرت أن نسبة متابعة أخبار المؤسسة عبر منصاتها الرسمية بلغت 77 بالمئة.
وقال مدير عام المؤسسة بالوكالة المهندس عصام الجراح، إن المحافظة على هذه الحصة السوقية ونسب الرضا المرتفعة جاءت نتيجة حزمة من الإجراءات والسياسات المدروسة، أبرزها اعتماد سياسة تسعير متوازنة تراعي القدرة الشرائية للمواطن، الى جانب الاستمرار بتنفيذ التخفيضات والعروض الترويجية الشهرية على السلع الأساسية، الغذائية وغير الغذائية، خاصة مع نهاية كل شهر وتزامنا مع موعد صرف رواتب القطاعين العام والخاص، مشيرا الى سعي المؤسسة الى رفع الحصة السوقية من كافة المواد التي تتعامل معها مستقبلا ضمن خطة استراتيجية واضحة.
وأضاف الجراح، إن ثبات أداء المؤسسة رغم اشتداد المنافسة في قطاع تجارة التجزئة وتنوع الخيارات المتاحة امام المواطنين، يعود الى قدرة المؤسسة على الاستمرار بدورها كذراع حكومي داعم لاستقرار الأسعار وتوفيرها للسلع الأساسية للمواطنين بجودة عالية وأسعار مناسبة.
وبين الجراح، أن ثقة المواطنين بالمؤسسة تشكل عاملا رئيسيا في الحفاظ على حصتها السوقية، مؤكدا استمرار المؤسسة بأداء دورها التنموي في السوق المحلي، والمساهمة في تحقيق التوازن السعري، وبما يخدم المصلحة العامة ويعزز الامن الغذائي في المملكة.
